صدق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 12/1/2010 على اعتماد الأجر الذي وصل إليه العامل المؤقت، وذلك بديلاً من أجر بدء التعيين الذي كان متبعاً عند تثبيت العمال المؤقتين، ممن تنطبق عليهم شروط التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لعام 2008
وجاء هذا القرار ترجمة لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال ممثلاً بمكتبه التنفيذي إثر اللقاء الذي تم مع أعضاء الحكومة.
هناك لجان نقابية عمالية في مختلف التجمعات العمالية تتعرف على مطالب العمال وتسعى إلى تحقيقها
وللوقوف عند تفاصيل أوسع التقى موقع eSyria يوم الخميس 14/1/2010 مع "جمال قادري" رئيس نقابات العمال "بدمشق".
وأوضح "قادري" بدايةً سبب صدور هذا التعميم بقوله: «هناك تعميم سابق بناء على مطالب الاتحاد العام لنقابات العمال بتثبيت العمال المؤقتين، ووافق مجلس الوزراء على التعميم بتثبيت العمال المؤقتين وفق توافر الشاغر على أن يعتمد أجر بدء التعيين، ما دفع الكثيرين من العمال المؤقتين إلى التراجع عن التثبيت ولا سيما ممن مضى على عملهم فترة طويلة».
وأضاف "قادري": «اتحاد العمال طالب باعتماد الأجر الذي وصل إليه العامل المؤقت، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية».
واعتبر رئيس اتحاد عمال "دمشق" أن القرار ساهم في خلق الاستقرار لدى العاملين، وثقتهم بأن الفترة التي يمضونها في الخدمة لن تضيع عليهم لدى تثبيتهم بصورة نهائية.
وفيما يخص التواصل مع العمال المؤقتين لمعرفة مطالبهم قال "قادري": «هناك لجان نقابية عمالية في مختلف التجمعات العمالية تتعرف على مطالب العمال وتسعى إلى تحقيقها».
وعن هذه المطالب أضاف: «أكثر المطالب إلحاحاً هي في تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة بصورة نهائية، حتى يتسنى لهم العمل براحة نفسية أكبر، وأعتقد أن عملية التثبيت لن تكلف الدولة نفقات إضافية على اعتبار أن العمال يتقاضون رواتبهم في كافة الحالات».
وحول بقية المطالب الخاصة بالتعويضات والاختصاص وطبيعة العمل أوضح "قادري": «طالب اتحاد العمال في الكثير من اللقاءات بزيادة الأجور للعاملين في الدولة، ومنحهم تعويضات العمل ولا سيما في الوظائف التي تحتاج جهداً فكرياً أو جسدياً، إضافة إلى توسيع قاعدة المشمولين بهذا التعويض، وجاء التعميم رقم /5659/ للعام 2008 ليحقق جزءاً من هذه المطالب، حيث نص على تسوية أوضاع العمال المؤقتين، وسمح لهم بالاشتراك في المسابقات التي تجريها الجهات التي يتبعون لها لإملاء الشواغر الوظيفية دون الرجوع إلى تسجيلهم أو ترشيحهم من مكتب العمل، كما تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة بتحديد طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في الدولة يرأسها وزير المالية».
وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال "دمشق" إلى أن الاتحاد يطالب بزيادة التوسع في السكن العمالي وهو ما تنفرد به سورية عن بقية دول العالم، مبيناً أن زيادة في الاعتمادات لدى وزارة الإدارة المحلية ستعلن قريباً.
وحول وجهة النظر التي تقول بضرورة بقاء العامل بصفة مؤقتة في وظيفته قال "قادري": «أعتقد أنها وجهة نظر غير صحيحة على الإطلاق فالحجة القائمة بأن تثبيت العامل يدفعه إلى التراخي في العمل تصح على العامل المؤقت أيضاً، ومن هنا فإن الإدارة المنظمة هي المسؤولة عن الاستفادة من طاقات العاملين في المؤسسات، ومن وجهة نظري فإن العامل المؤقت يعاني بشكل مستمر من القلق وغياب الأمان الوظيفي، وهذا ينعكس على جودة عمله وحتى على حياته الاجتماعية».
وبين "قادري" أن اتحاد نقابات العمال يسعى إلى خلق ثقافة عمل جديدة لدى كافة العاملين، مشيراً إلى وجود برامج علمية بهذا الخصوص تؤكد أن نجاح المؤسسة هو نجاح للعاملين فيها.
واعتبر "قادري" أن اقتصاد اليوم لا يسمح بوجود شركات خاسرة حتى في القطاع العام، ومن هنا لا بد أن يكون العامل شريكاً في العملية الإنتاجية حتى يقدم كل طاقاته لخدمتها.
وعن العلاقة مع القطاع الخاص والعاملين فيه قال "قادري": «في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية، نسعى إلى تنسيب العاملين في القطاع الخاص لنقابات العمال للحفاظ على حقوقهم وحل الخلافات التي تنشأ مع أرباب عملهم، إضافة إلى إشراكهم في الخدمات الاجتماعية والمستوصفات العمالية وصندوق التكافل الاجتماعي، وهناك نية لإشراكهم في السكن العمالي».
ويرى "قادري" أن عنوان النجاح لمؤسسات القطاعين العام والخاص تكمن في بناء جسور الثقة مع العاملين لديها، وخلق بيئة عمل آمنة تحقق الاستقرار للعامل الجيد.
وأخيراً ذكر "قادري" أن عدد العمال المؤقتين في "دمشق" ممن لم يشملوا بالقانون رقم /8/ للعام 2001 هو 11000 عامل، وعدد العمال الذين تم التعاقد معهم بعد صدور القانون ولا يزالون على رأس عملهم /13000/ عامل، مقدراً عدد العمال المؤقتين في سورية بحوالي /62000/ عامل.