أنهى فريق عمل "مشروع تحديث الإدارة البلدية" الذي ينفذ بالتعاون بين مجلس مدينة "ديرالزور" والاتحاد الأوربي (mam)، دراسة منطقة التوسع في "حاوي البغيلية" البالغة مساحتها /1100/هكتار، والواقعة في الجهة الغربية لمدينة "ديرالزور"، ليتم إدخالها ضمن المخطط التنظيمي.
ولمعرفة الأسباب الرئيسية لهذه الدراسة التقى موقع eDeir-alzor بتاريخ 29 تشرين الأول 2009 بالسيد "إياد علوني" أحد أعضاء فريق العمل والذي قال:
تم عرض هذه الدراسة على السيد رئيس مجلس الوزراء، وتم مناقشتها في اجتماع المحافظين ليتم تعميمها (الدراسة) على باقي المحافظات "السورية"، كما سيتم عرضها على مجلس مدينة "ديرالزور" للتصويت عليها، ومن ثم عرضها على المواطنين ليبدوا اعتراضاتهم على المشروع إن وجدت، لتبدأ بعدها مرحلة التنفيذ الفعلي
«تهدف هذه الدراسة لإيجاد منطقة توسع جديدة، باعتبار أن نسبة الملاءة في المخطط التنظيمي لمدينة "ديرالزور" تجاوزت 90بالمئة من المساحة الكلية، وبالتالي بات من الضروري إيجاد مناطق توسع جديدة، تسهم في تخفيف الضغط والكثافة السكانية على مركز المدينة، وإيجاد مناطق استثمارية مثالية ومنطقة جذب عمرانية تساعد على توفير موارد مالية ومادية جديدة للمجلس، وكذلك رفد المدينة بمناطق حيوية وخدمية وتجارية حديثة لتعويض النقص في المخطط التنظيمي لمدينة "ديرالزور"، وإحداث مناطق بيئية تتوفر فيها جميع المقومات البيئية الحديثة (طاقة بديلة – ممرات مشاة – ممرات دراجات ...)
كما يسهم هذا التوسع في خلق فرص عمل نتيجة توفر المشاريع الاستثمارية الجديدة، والحفاظ على الأراضي الزراعية داخل المخطط التنظيمي».
ويضيف السيد "علوني" قائلا:
«قد تم اختيار منطقة "حاوي البغيلية" لهذه الدراسة لأهميتها ولكونها الواجهة الغربية للمدينة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا ً بالمخطط التنظيمي، كما تعتبر امتدادا ً طبيعيا ً للمدينة ولإطلالتها على الأراضي الزراعية ونهر "الفرات"، مما يعطي المنطقة بعدا إضافيا ً ولمسة جمالية متميزة وإمكانيات كبيرة وآفاق لتنظيم المنطقة واستثمارها، كما تحوي أول وأكبر جمعية سكن واصطياف في المحافظة (جمعية الرواد)، وتعتبر منطقة توسع طبيعية في المدينة، هذا بالإضافة إلى وجود جامعة خاصة (جامعة الجزيرة) في المنطقة، ومشروع العقدة الطرقية الكبرى المحيطة بمدينة "دير الزور" وقربها من جسر الصداقة الذي يربطها بمنطقة الجزيرة.
وترتبط منطقة التوسع مع المخطط التنظيمي للمدينة بشريان رئيسي (طريق عام دير الزور – حلب)، وهناك تداخل ما بين المخطط التنظيمي ومنطقة التوسع، مما يعطيها اندماجا ً مباشرا ً مع المدينة، وتبعد منطقة التوسع عن مركز المدينة مسافة لا تزيد عن 6 كم مما يعكس قربها على جميع المناطق المحيطة بها وسهولة الحركة والتنقل من وإلى منطقة التوسع».
وللوقوف عند الجدوى الاقتصادية والعوائد المالية المحتملة لمجلس المدينة في حال تم تنفيذ منطقة التوسع التقى الموقع بالسيد "ماهر بعاج" عضو فريق مشروع تحديث الإدارة البلدية أحد المشاركين في هذه الدراسة والذي قال:
«إن المشاريع التي ستقوم في المنطقة والتي تعود ملكيتها لمجلس مدينة "ديرالزور" ستكون لها أرباحا ً تغطي نفقات إنجازها وتحقق دخلا ً ثابتا ً لخزينة المجلس.
كذلك سيستفيد مجلس المدينة من الرسوم والضرائب التي ستفرض على المناطق التي تدخل التنظيم والمناطق التي يعاد تأهيلها وتخديمها، وكذلك من المراكز التجارية الموضوعة في المخطط المقترح كل ذلك سيساهم مساهمة كبرى في تغطية النفقات الناجمة عن إعادة تأهيل المنطقة بل وسيحقق أرباحا ً لا بأس بها من جراء ذلك.
أما بالنسبة للجدوى الاقتصادية المحتملة للمواطنين: فإن أسعار الأراضي والسكن سيرتفع ارتفاعا ً ملحوظا، سينعكس ذلك إيجابا ً على المالكين في المنطقة، بالإضافة إلى تأهيل منطقتهم بالشكل الجيد وإظهارها بمظهر عمراني متميز».
أما بالنسبة لموعد تنفيذ هذه المشروع على أرض الواقع قال السيد "مروان الحسبات" رئيس مجلس مدينة "ديرالزور":
«تم عرض هذه الدراسة على السيد رئيس مجلس الوزراء، وتم مناقشتها في اجتماع المحافظين ليتم تعميمها (الدراسة) على باقي المحافظات "السورية"، كما سيتم عرضها على مجلس مدينة "ديرالزور" للتصويت عليها، ومن ثم عرضها على المواطنين ليبدوا اعتراضاتهم على المشروع إن وجدت، لتبدأ بعدها مرحلة التنفيذ الفعلي».