بعد انتهاء خدمته كشرطي في قوى الأمن الداخلي كان محطّ اختيار مجلس مدينة "طيبة الإمام" ليكون مختاراً لحي "الثورة"، وعند زيارتنا في مدونة وطن eSyria لمدينة "طيبة الإمام" بتاريخ 30 تشرين الأول 2009 كان لا بدّ لنا من المرور بمختار حيّ "الثورة" "محمود الشيخ علي" وهو من مواليد "طيبة الإمام" عام 1933 م، بدأ عمله كمختار لحي "الثورة" منذ عام 1993 بترشيحه من مجلس المدينة للمخترة.
يقول "الشيخ علي": «أغلب الأشخاص الذين يعيشون في الحيّ هم في سن الشباب، أي من الجيل الجديد والوجوه الجديدة التي قد لا أعرفها شخصياً، إلا أنني أستدل عليها من خلال آبائهم وأجدادهم».
أغلب الأشخاص الذين يعيشون في الحيّ هم في سن الشباب، أي من الجيل الجديد والوجوه الجديدة التي قد لا أعرفها شخصياً، إلا أنني أستدل عليها من خلال آبائهم وأجدادهم
وعن مهامه تحدث "الشيخ علي": «معظم الأوامر الإدارية تمر عبر المختار (السوق العسكري – الاحتياط – معاملات الزواج – تبليغات – الولادات والوفيات – سندات الإقامة) مقابل أجر زهيد حددته لنفسي وهو 10 ليرات سورية لكل معاملة، فالمختار موظف رسمي بلا راتب».
وعن ساعات تواجده للقيام بواجبات المختار تحدث: «أنا متواجد في الدكان كما ترى منذ الساعة السابعة وحتى الثانية ظهراً ومن الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً، وفي غير هذه الأوقات أكون في المنزل، وكثير من المواطنين من الأحياء الأخرى يقصدونني لانشغال بعض مخاتير الأحياء الأخرى في المدينة في أعمال الزراعة وعدم تواجدهم، وأيسّر شؤون هذا المواطن في الأمور السهلة التي لا تتطلب شهوداً وعناء كسند الإقامة».
وعن رأيه بمختار أيام زمان قال "محمود الشيخ علي": «مختار الزمن الماضي ذو مكانة اجتماعية أكثر أهمية من الآن، وكان يساعده وجود المنزول حيث كانت الأراضي والبيوت تستطيع استقبال الضيوف واحتضانهم لعدة أيام دون أي إحراج، أما الآن فلدينا منزول في المدينة ليس للمختار إنما لعائلة "الخطّاب" وهي لا تقتصر فيما لو أتى غريب وقرر النوم في المدينة».
وعن المشاكل التي تعترض عمل المختار حدثنا "الشيخ علي" مع ابتسامة صفراء بأنه مدعى عليه بقضية تزوير وحكى لنا القصة: «في أحد المرّات زارني أحد الأشخاص متقدماً بطلب موقع من الزوجة والشهود لنقل ساعة الكهرباء من ملك زوجته إلى ملكه، وسألت الشهود فقالوا أن الزوجة هي التي وقعت وبعد فترة من الزمن اختلف الزوجان ودبت بعض الخلافات فرفعت الزوجة دعوى تزوير ضدي وضد الشهود والزوج، وما زالت الدعوى جارية في المحكمة، والخطأ الذي ارتكبته أنني لم استدع الزوجة ووثقت بالشهود، لأن الزوج يحمل بطاقة زوجته الشخصية كدليل على موافقتها».
وعن التضخم السكاني في المدينة قال "الشيخ علي": «أنا أسجل حوالي 200 ولادة سنوياً، بالمقابل عدد الوفيات لا يتجاوز 50 وفية، ومع ذلك التضخم ضمن المقبول لولا ارتفاع أسعار الرخص والأراضي، فالدخل لا يتناسب مع قيمة العقارات، وأعان الله الشباب الذين يبحثون عن البيوت فبالكسب الحلال والدخل المادي العادي قد يصل إلى عمري قبل أن يستطيع امتلاك عقار باسمه».
