"سهل الغاب" و"طار العلا العشارنة" هو المثلث الواقع بين محافظات (حماه ـ ادلب ـ اللاذقية) حيث يقع بين الجبال الغربية (الساحلية) غرباً وجبل "الزاوية" شرقاً ويمتد من جسر "الشغور" شمالاً وحتى حدود "مصياف" جنوباً.
بطول يتراوح بين (60– 70) كم وعرض يتراوح بين (12 – 15) كم وبمساحة قدرها حوالي 141 ألف هكتار.
كانت معظم أراضي الغاب مغمورة بالمياه وتشكل مستنقعاً كبيراً من مياه نهر "العاصي" الذي يعبر المنطقة ومن ينابيع المنطقة الغزيرة وهطول الأمطار شتاءً، وذلك بسبب وجود العتبة البازلتية التي كانت تشكل سداً طبيعياً في "القرقور" من الناحية الشمالية من السهل، وقد أعاق هذا الوضع أي تطور في هذه المنطقة بسبب انعدام طرق المواصلات وبدائية طرق الاستثمار الزراعية حيث كان السكان يعيشون على الصيد وتربية الجاموس وصناعة الحصر وزراعة الأجزاء التي تنحسر عنها المياه خلال فصل الصيف بمحاصيل الذرة البيضاء والقطن وبأساليب بدائية وفي بقع محدودة.
في عام 1951 أحدثت مؤسسة عرفت باسم إدارة "مشروع الغاب" وأوكل إليها تجفيف واستصلاح هذا المشروع واستثماره وربطه بوزارة الأشغال العامة.
عانت منطقة "الغاب" عهود الإقطاع والرأسمال فقد عاش سكانها محرومين من أدنى الخدمات مما انعكس على تخلف المنطقة اجتماعياً واقتصادياً.
في عام 1956 تم إزالة قسم من العتبة البازلتية في "القرقور" لإزالة الغمر بالمياه وثم شق المصارف الرئيسية (B–A) اللذين نفذهما الألمان والطليان عام 1964، وثم إنشاء شبكة الري والمصارف الثانوية عام 1968 هذه الإجراءات أدت إلى التخلص من غمر المياه وإلى تحسن نسبي في كامل المنطقة
في عام 1969 تم توزيع الأراضي على الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي حيث بلغ عدد المنتفعين من الفلاحين (16250) فلاح إضافة للمالكين والقطاع الخاص مما خلص الفلاحين الفقراء والذين كانوا يعملون بصفة عمال زراعيين من سيطرة الإقطاع أصحاب رؤوس الأموال والمالكين.
يبلغ عدد سكان منطقة "الغاب" في مجال إشراف المؤسسة (500) ألف نسمة تعمل الغالبية العظمى منهم بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني يتوزعون على (134) قرية ومزرعة ضمن السهل وعلى الهضاب المحيطة به ولتطوير هذه المنطقة وتنميتها وضمن اهتمامات الدولة والحزب صدر المرسوم التشريعي رقم (41) لعام 1970 الذي وحد جهة الإشراف على هذه المنطقة وحصرها بالمؤسسة العامة لإدارة وتنظيم استثمار الغاب وقد أناط المرسوم المذكور بالمؤسسة مهاماً جسيمة تتعلق بإدارة وتنظيم شؤون الري والصرف والشؤون الزراعية والاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة وتوزيع أراضي "الغاب" و"طار العلا العشارنة" مما أدى إلى تطور الإنتاج كماً ونوعاً وتحسين الوضع المعاشي لسكان المنطقة.
وهي الآن تلقى بالاهتمام الكبير من الدولة وقائدها السيد الرئيس وذلك لتطويره ورفع مستواه في جميع المجالات.