أحبوا جزيرتهم التي على أرضها نشأوا وتعلموا فنون الحياة البحرية الجميلة وفي يوم من الأيام جاءت الآثار لتمنع عليهم أساليب الحياة من خلال وضع يدها على قسم كبير من الأبنية فيها ومنعها الأهالي من التصرف بها بحجة أنها آثار لايسمح العبث فيها لكن اليوم عادت الحياة إلى جزيرتنا الصغيرة "أرواد" بعد صراع طويل مع المديرية العامة للآثار والمتاحف انتهى بفك قيود الجزيرة الأثرية والسماح ببعض الأعمال فيها .
فبكثير من الفرح والشكر للجهات التي ساهمت في انجاز مسودة القرار الذي يخلي سبيل جزيرة "أرواد" ويطلق حريتها من سجن دائرة الآثار إلى ساحة السياحة الواسعة تلقى أهالي "أرواد" قرار حريتهم وفك قيودهم حيث يقول السيد"علي نجم"رئيس مجلس بلدية "أرواد":«لقد تحرر المواطن من كل القيود التي كانت تطوقه في الجزيرة حيث أطلقت يده لبناء منزله وترميمه بعد أن كان غير قادر على التصرف حتى بالمسكن الذي يقيم فيه مع أبنائه مهما كانت حالته الإنشائية بسبب ما فرضته الآثار على الجزيرة بحجة أنها أثرية».
لقد تحرر المواطن من كل القيود التي كانت تطوقه في الجزيرة حيث أطلقت يده لبناء منزله وترميمه بعد أن كان غير قادر على التصرف حتى بالمسكن الذي يقيم فيه مع أبنائه مهما كانت حالته الإنشائية بسبب ما فرضته الآثار على الجزيرة بحجة أنها أثرية
وفي لقاء مع المهندس "مروان حسن" رئيس دائرة آثار "طرطوس" بتاريخ "14/6/2009" حدثنا عن القرار الذي تم من خلاله تصنيف المباني في جزيرة "أرواد" إلى أثرية وتاريخية وتراثية قائلاً:«بناء على توجيهات المديرية العامة للآثار والمتاحف وقرار المجلس الأعلى للآثار بالكشف على المباني الأثرية والتاريخية في "أرواد" وتحديدها على مخطط ومن ثم التنسيق مع مديرية المصالح العقارية عن طريق محافظة"طرطوس" لتنزيل حدود المباني الأثرية والتاريخية والتراثية وحدود الحماية المقترحة من قبل الدائرة ومن ثم إعداد مسودة قرار تسجيل وبعد إعداد المخطط اللازم ومسودة القرار تم عرضه على مجلس بلدة "أرواد" للمناقشة حيث وافتنا البلدية بعدد من الملاحظات تمت مناقشتها من قبل الدائرة وتعديل الممكن منها إضافة إلى رفع كامل ملاحظات البلدة مع مسودة القرار إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف بهدف عرضه على المجلس الأعلى للاستثمار واتخاذ القرار النهائي بخصوص الموضوع ».
وعن محتوى مسودة القرار الذي تم إعداده من قبل دائرة آثار "طرطوس" وبالتنسيق مع مجلس"بلدة أرواد"يقول السيد"مروان":«تم تحديد المباني الأثرية وهي "القلعة والبرج العربي الذي يعود للفترة الأيوبية والحمام الذي يعود للفترة العثمانية والسور الذي يعود للفترة الفينيقية وبقايا الميناء القديم " ،أما المعالم التراثية والتاريخية فهي مجموعة من القناطر القديمة التي تمثل مداخل الأزقة والشوارع و"13" منزلاً قديماً منها "3" منازل تقع ضمن حدود المشروع السياحي المقترح تنفيذه في الجزيرة وقد قمنا بوضع حدود حماية لكل هذه المعالم إضافة لحدود حماية ل"10"منازل متبقية يسمح فيها بكافة الأعمال مع اقتراح شرط واحد فقط وهو ألا يتجاوز ارتفاع البناء المجاور عن "8" أمتار وفي حال وجود زقاق يعتبر الزقاق هو الوجيبة أما في المنازل التي تقع ضمن المشروع السياحي فقد تم وضع شرط الحفاظ عليها كجزء من المشروع».
