صباحٌ جديد.. ولا للتدخين في كل مكان

مع تنفيذ المرسوم التشريعي 62 القاضي بحظر التدخين في الأماكن العامة باتت شوارع "دمشق" على غير عادتها خالية من التدخين، حيث ينفذ ويطبق هذا المرسوم من اليوم 21/نيسان لتأمين صحة جيدة وبيئة سليمة للمواطن السوري.

موقع "eSyria" بتاريخ 21/4/2010 قام بإجراء استطلاع عام في شوارع دمشق للتعرف على رأي المواطنين بتنفيذ هذا القرار الذي سيساعد على غرس شتلة جديدة بين هذا الجيل عنوانها "لا للتدخين".

بداية لقائنا كان مع الطالب "فراس حسن" طالب أدب انكليزي "مدخن"، عن رأيه قال: «إنني سعيد جداً لتنفيذ هذا القرار الذي أتمنى أن ينفذ بدقة، فنحن تعودنا أن نرى السجائر بين أصابع المارة، وانتقلت هذه الحالة إلينا بعيداً عن مفهوم الوعي الصحي أو البيئي، ولذلك أرى أن تنفيذ هذا القرار بدقة سيساعد المدخنين مثلي على ترك التدخين والمساهمة في هذه المهمة الرائعة التي تقوم بها وزارة الصحة، وهنا يجب أن يكون لدينا برامج توعية في ذات المجال داخل المدارس، وذلك بتوزيع بروشورات عن مضار التدخين فيها، بالإضافة لتوزيعها على أهالي الطلاب وتحذيرهم من مخاطر التدخين».

لا للتدخين

كلية الآداب والمدينة الجامعية كانت فيها حالة من الهدوء بما يخص "التدخين" سواء أكانت من خلال "السجائر" أم "النرجيلة"، خلال لقائنا بالطالبة "ميرفت جاويش" طالبة علم اجتماع، حدثتنا عن أهمية تنفيذ هذا القرار، وعن أضرار التدخين السلبي في الدوائر العامة والخاصة: «بتنفيذ هذا القرار اليوم نكون قد بدأنا باحتفال دائم ببيئة نظيفة خالية من السموم الناتجة عن التدخين، فتنفيذ هذا القرار لا يخص المدخنين فقط، بل المدخنين السلبيين لهم حصة كبيرة بالاحتفال بهذا اليوم المعنون بشعار "لا للتدخين"، وهنا على الجهات المعنية وخاصة المدارس منها ترشيد الأطفال والتلاميذ على ضرورة نشر فكرة "لا للتدخين" في مدارسهم ومنازلهم، ذلك لأن الطفل بذرة مزروعة في الأسرة وثمرة ستكبر وتصبح قدوة للمجتمع».

التعاون بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال سيؤمن لنا بيئة نظيفة وصحة جيدة للجميع، عن أضرار التدخين وطريقة التعاون بين الجمعيات والمؤسسات المعنية في تعميم شعار "لا للتدخين" بين المواطنين يخبرنا الدكتور "سامر قندلفت" دكتور أمراض صدرية: «يجب أن يكون شعارنا خلال الأعوام القادمة في سورية مكافحة التدخين والمواد الأخرى المسببة للإدمان، إضافة إلى تلويث البيئة بشتى الوسائل والأساليب، وبدوري أرى أنه من واجب كل طبيب، طالب، مهندس، ومثقف العمل على زيادة الوعي بأضرار التدخين والمواد المسببة للإدمان الصحية، الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الندوات والنشرات والمحاضرات، لأن في ذلك ثقافة كبيرة لنا ككل، كما يجب العمل على طرح مشاريع قوانين وتفعيل القوانين الموجودة التي تتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة من خلال المخالفات والإرشادات الطبية والاجتماعية والبيئية المتوافرة لدى المختصين».

من الذاكرة

ربما إقامة ندوات ترشيدية وتثقيفية فيهذا المجال للمدخنين سيكون إجراءً جيداً مثلما يخبرنا السائق "عبد الكريم أحمد" مدخن، والذي أخبرنا أنه قرر ترك التدخين من هذا اليوم: «عندما سمعت هذا القرار اعتبرته حبراً على ورق، ولكني اليوم ومن خلال مشاهدتي للبروشورات والإعلانات التي تحظر التدخين أحسست بأني أقوم بفعل سيئ، ولذلك قررت أن أترك التدخين منذ الآن، وهنا على الجهات المعنية إقامة الندوات العلمية التثقيفية حول التدخين ومضاره وتأثيره على الجسم، كما يجب على وزارة الصحة فتح العيادة الإرشادية للمدخنين لمساعدتهم على ترك التدخين ضمن برنامج إرشادي صحي معمول به عالمياً مع متابعة للمدخن لضمان نجاح التجربة».

الجدير ذكره أنه أصدرت وزارة الصحة قراراً تنظيمياً حول التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ في الأماكن العامة، ويتضمن القرار؛ منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن التابعة لوزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات والهيئات العامة المستقلة، ومنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية، إضافةً إلى وضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة أماكن بارزة في أماكن العمل وتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.

شعار وزارة الصحة للحملة

كما تضمن القرار العقوبات المسلكية للمخالفين، وتشكيل لجان لمتابعة تطبيق القرار، ورفع تقارير إلى إدارات اللجان حول التزام العاملين بتطبيق القرار، ويركز القرار على تشجيع الإقلاع عن التدخين وإحداث وحدات مشورة صحية في مديريات الصحة لتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والأدوية المناسبة، والتزام الجهات المعنية بالتثقيف والإعلام والاتصال بتوعية المواطنين حول المخاطر الصحية للتدخين وعواقبه البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة لتضمين الجهات العامة التابعة لوزارة الصحة والمعنية بالتأهيل والتدريب بعض المواضيع الهامة في مناهجها حول أضرار استعمال منتجات التبغ وطرق الإقلاع عن التدخين، وفقا لتقارير رسمية.

وبما يخص العقوبات التي نص عليها المرسوم 62، نصت المادة 15 من المرسوم أنه يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمريها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ليرة كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية، كما نصت المادة 15 على أنه يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين لا يقومون بتخصيص غرف للمدخنين بدفع غرامة مقدارها 40 ألف ليرة للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم، و30 ألف لأربعة نجوم، و20 ألف لثلاثة نجوم و10 آلاف للنجمتين و5 آلاف لما دون النجمتين، بالإضافة إلى أنه يعاقب نزلاء الفنادق المدخنون الذين يدخلون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بموجب المادة 15 بدفع غرامة مقدارها 4 آلاف للفنادق ذات 5 نجوم و3 آلاف لأربعة نجوم، وألفي ليرة لثلاثة نجوم، و1000 ليرة للنجمتين و500 ليرة لما دون النجمتين.