من مكافحة البطالة إلى إيجاد فرص العمل ودعم المشاريع المجدية والطموحة؛ هذا هو حال "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات" منذ أكثر من ثلاث سنوات، فالاسم الجديد جاء برفقة ثلاثة برامج أكثر قدرة على استيعاب متطلبات الكثيرين من الباحثين عن العمل وأصحاب المشاريع.
برامج مناسبة وشاملة لجميع القدرات والإمكانيات إلى جانب ما تقدمه من دورات وخدمات، وهذا ما يتضح من عناوين البرامج والتفاصيل التي تشرحها المهندسة "سحر الموعي" مديرة فرع الهيئة في محافظة "طرطوس" لموقع eTartus.
"برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون" هو عبارة عن شراكة اقتصادية بين الهيئة والقطاع الخاص لتأمين فرص عمل للشباب الذين لا يملكون القدرة على تحمل مخاطر إقامة مشاريع فردية، عن طريق تدريبهم وفق احتياجات سوق العمل وتشغيلهم في القطاع الخاص
مواكبة تطور عمليات الاستثمار والمساعدة على رفع مستوى الكفاءات من أجل العمل هو أكثر ما يميز الشكل الجديد لبرامج الهيئة كما تشرح مديرة فرع المحافظة: «تم إحداث "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات" وفق المرسوم 39 بتاريخ 14/9/2006 لتحل محل "الهيئة العامة لمكافحة البطالة" وتكون مستقلة إدارياً ومالياً، ولها مجلس إدارة ترأسه السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. "ديالا الحج عارف".
الهدف الأساسي لعمل الهيئة هو الاستثمار في التشغيل والتنمية من خلال ثلاثة برامج هي: "برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، "برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون" و"برنامج حاضنات الأعمال"».
مزايا معينة لا بد من توافرها في المشاريع المطروحة مثل الجدوى الاقتصادية، لكنها تناسب مختلف المجالات كما يتضح من أهداف هذا البرامج: «"برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" هو برنامج يشجع على إنشاء المشاريع الخاصة وتأمين فرص عمل من خلاله، إضافة إلى تدريب وتأهيل رواد الأعمال حول كيفية إعداد خطة العمل وكيفية إنشاء وإدارة المشروع الصغير والمتوسط، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانيات الريادية لديهم والمساعدة في الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات التمويلية».
الحدود الدنيا والعظمى لتكاليف المشاريع إضافة إلى إيجاد فرص العمل هي أيضاً مزايا لا بدّ من توافرها في المشاريع المقترحة كما تبين: «المقصود بالمشروع الصغير كل مشروع يمارس نشاطاً اقتصادياً، إنتاجياً، خدمياً أو تجارياً، ورأس ماله بين مليون ونصف مليون وخمسة ملايين ليرة سورية، وعدد العاملين فيه لا يقل عن ستة عاملين، أما المشروع المتوسط فيكون رأس ماله من خمسة ملايين إلى خمسة عشر مليون ليرة سورية، وعدد العاملين فيه لا يقل عن ستة عشر عاملاً».
البرنامج الثاني لا يقل مرونة عن سابقه، ومهمته التهيئة الكاملة للراغبين في العمل لدى القطاع الخاص دون المجازفة في مجال الأعمال الحرة: «"برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون" هو عبارة عن شراكة اقتصادية بين الهيئة والقطاع الخاص لتأمين فرص عمل للشباب الذين لا يملكون القدرة على تحمل مخاطر إقامة مشاريع فردية، عن طريق تدريبهم وفق احتياجات سوق العمل وتشغيلهم في القطاع الخاص».
دور الهيئة الذي يشمل الاهتمام بالتأمين هو ما يرسخ أهمية هذا البرنامج أيضاً كما تؤكد: «في فترة التدريب تشرف الهيئة على تنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها، وتقوم بصرف مكافأة مالية لكل متدرب بقيمة 4000 ليرة سورية شهرياً أثناء فترة التدريب، على أن يتم توقيع عقد عمل نظامي وتسجيله في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة، وتكون الهيئة شاهداً على عقد العمل بعد انتهاء فترة التدريب».
وحتى يكتمل دور الهيئة في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية خصصت أيضاً برنامجاً متكاملاً يقدم كافة الحلول اللازمة للمشاريع الرائدة، تقول عنه مديرة فرع الهيئة: «"برنامج حاضنات الأعمال" هو عبارة عن مؤسسة تنموية تعمل على دعم رواد الأعمال المبادرين الذين تتوافر لديهم الأفكار الطموحة والدراسة الاقتصادية السليمة، ومعايير إضافية تحددها الهيئة تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم وبالتالي المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تقام بها الحاضنات خاصة المناطق الريفية».
وبحسب مكونات هذه البرامج، فهي تقدم كل ما يمكن أن تحتاجه مثل هذه المشاريع أو المرشحين لمناصب العمل في القطاع الخاص: «من أهم أهداف برامج الهيئة ترسيخ مهارات العمل الحر، توليد فرص عمل جديدة والحد من البطالة، توفير المساندة والدعم الإداري والمالي والقانوني والفني لأصحاب المشاريع الخاصة لتذليل الصعوبات التي تواجه المشروعات خلال فترة التأسيس، تنمية المهارات الإدارية للمبادرين من خلال الدورات التدريبية ورعاية المشروعات الجديدة في مراحل البدء».