«أعلنا مع بداية شهر كانون الأول من العام /2009/ في بهو مجلس المدينة عن التعديلات التي أجريت على المخطط التنظيمي الجديد، ليتسنى لكافة المواطنين الاطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان، لتقوم اللجنة بعد ذلك اللجنة الإقليمية ـ التي تضم مجموعة من المديريات ذات العلاقة في المحافظة ـ بدارسة الاعتراضات التي أبداها المواطنون حول هذا المخطط، ومعالجتها ما أمكن حسب الأصول والقوانين الناظمة».
هذا ماذكرها بتاريخ 18/1/2009 لموقع eDair-alzor المهندس "مرعي العابد" رئيس شعبة التخطيط العمراني بمجلس مدينة "دير الزور" عن التعديلات التي أجرتها اللجنة الإقليمية على المخطط التنظيمي الجديد لمدينة "دير الزور"، خلال مناقشته عام 2008.
إن هذه الكتل على الشيوع، وليست من اختصاص اللجنة الإقليمية، ولها عدة حلول منها التحديد والتحرير أو عملية الاستملاك، وبعبارة أخرى عمل اللجان الإقليمية ينحصر في المناطق الخام فقط
وتابع المهندس "العابد" حديثه عن هذا المخطط قائلا:
«أدخلنا /5/ مناطق جديدة ضمن هذا المخطط وهي "طب هرابش" و"طب الجورة" ومنطقة الجمعيات السكنية الجديدة، ومنطقتي "العثمانية" وجانب جامع "أنس بن مالك"، إضافة إلى الموافقة على اعتراضات المواطنين على بعض الصفات التنظيمية ضمن المخطط التنظيمي السابق، وموقعي سوق "الهال" الجديد، وتوسعة مركز انطلاق البولمانات، حيث سيساهم إدخال هذه المساحات الجديدة في التخفيف من تزايد الطلب على السكن في وسط مدينة "ديرالزور"، وتأمين مساكن أكثر صحية وبأسعار أرخص، على اعتبار أن أكثر من /90/ بالمئة من مساحة المخطط التنظيمي القديم قد تم شغلها، كما لحظ المخطط التنظيمي الجديد تنفيذ تسعة مدارس ضمن هذه المناطق لتخديم العملية التربوية، إضافة إلى العديد من الحدائق والمرافق العامة الأخرى».
وعن سبب عدم إدخال بعض المناطق المسكونة سابقا وغير المنظمة في المخطط التنظيمي الجديد والتي تقع ضمن مدينة "دير الزور" وهي منطقتي "أراضي عبد الجواد" و"البو سرايا" ويقطنها آلاف الأهالي منذ أكثر من /20/عاما، ومخدمة من قبل البلدية بكافة الخدمات أجاب رئيس شعبة التخطيط العمراني:
«إن هذه الكتل على الشيوع، وليست من اختصاص اللجنة الإقليمية، ولها عدة حلول منها التحديد والتحرير أو عملية الاستملاك، وبعبارة أخرى عمل اللجان الإقليمية ينحصر في المناطق الخام فقط».
السيد "فاتح الصالح" رئيس قسم التوزيع في جريدة "الوسيلة" ومالك أرض في المنطقة التي تم تنظيمها جديد (جانب جامع أنس بن مالك) يقول:
«انتظرنا هذا المخطط سنين طويلة، حيث نملك أراض تبلغ مساحتها حوالي /6/دونم، ولا نستطيع أن نبني فيها أي شقة، على اعتبار صفتها التنظيمية السابقة تدخل في نطاق المسطحات الخضراء التي تمنع البناء فيها، أما اليوم وبعد دخولها المخطط الجديد أصبح من الممكن استثمارها أو الاستفادة».