صيدلية واحدة لكل ألفي نسمة في "الرقة"

«أخذ الجانب العلمي حيزاً واسعاً من خطط الحكومة وإستراتيجياتها، بغية تهيئة البنى التحتية اللازمة للتقدم التكنولوجي، ومواكبة آخر التطورات العلمية والتقانية التي يشهدها العالم، حيث ارتبط إنشاء كلية الصيدلة في عام /1903/ مع إنشاء كلية الطب، وكانت تُدعى آنذاك بالمدرسة الطبية، وكانت ملحقة بجامعة "استانبول"، واستمرت حتى عام /1915/ حين أُغلقت المدرسة الطبية في "دمشق"، وانتقلت إلى "بيروت"، وكان عدد خريجيها في تلك الفترة /152/ صيدلانياً.

وفي عام /1919/ أُعيد افتتاح "معهد الطب" مرة ثانية في "دمشق"، وكان المعهد يضم اختصاصي الطب والصيدلة، وفي عام /1946/ تحول المعهد إلى "كلية للطب" مع وجود فرع للصيدلة، وبقي الأمر كذلك حتى عام /1962/ عندما صدر المرسوم التشريعي رقم /104/، وانفصلت بموجبه "كلية الصيدلة" عن الطب وأصبحت كلية مستقلة، لتتوالى بعدها عمليات إحداث كليات الصيدلة في باقي جامعات القطر».

ذكر ذلك الصيدلاني "أسامة النوري"، وهو يتحدث لموقع eRaqqa بتاريخ (21/7/2009)، عن تطور مهنة الصيدلة، والصناعات الدوائية في سورية عموماً وفي محافظة "الرقة" على وجه الخصوص، بدءاً من الازدياد المطرد في عدد الصيادلة والصيدليات، مروراً بتحديث القوانين، والتشريعات الناظمة للمهنة، وانتهاءً بتطور الصناعات الدوائية على مستوى القطر.

جانب من الحضور

وعن تطور المهنة في محافظة "الرقة"، يضيف "النوري"، قائلاً: «بلغ عدد الصيادلة المسجلين في سورية حتى تاريخه نحو /16/ ألف صيدلي، منهم /13700/ صيدلي يزاولون المهنة، ومن خلال مقارنة بسيطة بين عدد الصيدليات في "الرقة"، والعدد الإجمالي للسكان، يتبين أن "الرقة" تضم قرابة /420/ صيدلية، تخدم /820/ ألف نسمة، أي بمعدل صيدلية واحدة لأقل من ألفي نسمة، وهي نسبة نموذجية متطابقة مع المعايير العالمية، علماً أن هذه الصيدليات موزعة ما بين مركز المدينة وريف المحافظة، ووفق التجمعات السكانية وكثافتها الفعلية.

ويقوم فرع النقابة بإجراء جداول مناوبات شهرية لكافة الصيدليات في المحافظة، بحيث تغطي أيام العطل الأسبوعية، وفترات ما بعد المساء، إضافة إلى أيام الأعياد، والمناسبات الدينية، والعطل الرسمية، وتقوم النقابة بإلزام الصيادلة الجدد بخدمة الريف، ولمدة عامين متتالين، بحيث تغطي الصيدليات كافة أرجاء المحافظة، وتجمعاتها السكنية ريفاً ومدينة».

وتحدث المحاضر عن القوانين الناظمة لمهنة الصيدلة، قائلاً: «من بين أهم القوانين، والتشريعات الناظمة لمهنة الصيدلة في سورية، القانون رقم /9/ لعام /1990/ الذي أعطى المهنة سماتها العلمية والإنسانية، ووضع الأسس الكفيلة لممارستها بشكل علمي، والارتقاء بمستوى المزاولة من خلال تعميق دور الصيدلاني في تقديم الخبرة والمشورة، وترشيد استهلاك الدواء، وتوعية المواطن بخطورة استعمال الأدوية النفسية، والمؤثرات العقلية والأدوية المخدّرة.

والقانون رقم /7/ لعام /2005/ الذي حصر ممارسة الدعاية الطبية بالأطباء والصيادلة، وأطباء الأسنان المفرغين لهذا العمل، ومنع الأشخاص غير المرخصين أصولاً من مزاولة الدعاية الطبية حتى لو كانوا من الأطباء والصيادلة، وعدم الجمع بين الدعاية الطبية، والأعمال الأخرى، والقانون رقم /8/ لعام /2008/ المتعلق بخدمة الريف، وتحديدها بعامين، واعتبار مزاولة المهنة في المعامل الدوائية، والإعلام الطبي، والقطاع العام، والصيدليات العمالية، وصيدليات النقابات المهنية، من ضمن خدمة الريف».

واختتم "النوري" محاضرته قائلاً: «شهدت الصناعات الدوائية في سورية تنامياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، فحتى الثمانينات من القرن المنصرم لم يكن عدد معامل الأدوية يتجاوز الثمانية، اثنان منها للقطاع العام، وقد كانت عبارة عن ورشات إنتاج لا تتوفر فيها مقومات وأسس التصنيع الدوائي المطلوبة، وبعد تطبيق برامج مكثفة لتطوير الصناعة الدوائية، ودخول القطاع الخاص مجال التصنيع، وبالتعاون مع المنظمات الدولية والشركات العالمية المصنّعة للأدوية، يصل المنتج الدوائي السوري حالياً لأكثر من /41/ بلداً، يشارك فيها /44/ معملاً على مستوى القطر، وهي تنتج معظم الزمر الدوائية المعتمدة على الخارطة العلاجية العالمية، وبالتالي أضحت الصناعة الدوائية دعامة رئيسية من دعائم اقتصادنا الوطني.

وفي الوقت الراهن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية في سورية، من كافة الأصناف والزمر الدوائية إلى /90%/، علماً أننا توقفنا عن استيراد أدوية تعادل كلفتها /600/ مليون دولار سنوياً، وفي ظل النجاح الذي أحرزته معامل الأدوية السورية، في توطين التقنيات المتطورة في صناعة الدواء، سارعت كبريات شركات الأدوية العالمية لمنح امتياز تصنيع منتجاتها لبعض المعامل السورية، وبلغ عدد هذه المعامل /16/ معملاً، في حين بلغ عدد الشركات المانحة للامتياز للتصنيع في سورية /58/ شركة، والمستحضرات المصنّعة بامتياز /380/ مستحضراً».