في نهاية عام 2020 أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال "مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة"، بهدف التخفيف من معاناة العمال ومساعدتهم لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة جراء تداعيات الحرب، وتطبيقاً لسياسات الاعتماد على الموارد والكفاءات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.
مشروع مجاني
يشمل المشروع كل المحافظات وينفذ بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم فكرته على تدريب وتعليم المرأة العاملة أو زوجة العامل أو إحدى بناته على مهنة منزلية، لإضافة دعم إلى دخل الأسرة.
تبين "مارييت الخوري" أمينة الثقافة والإعلام في الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيسة لجنة المرأة العاملة أن المشروع لا يتوقف عند التدريب، بل يتم تسويق المنتج من خلال المعارض المخصّصة التي يقيمها الاتحاد، كما يتم العمل على ربط سوق العمل في سورية بمهارات وخبرات جديدة تسهم في عملية التنمية وتحقيق استقرار الوضع النفسي للمرأة العاملة ولأفراد أسرتها، إضافة إلى تأمين التمويل اللازم لضمان استمرارية العمل والإنتاج في هذه المشروعات عبر اتفاقيات تمويلية مع المصارف الوطنية المتخصصة.
50 حرفة
وتشير "الخوري" إلى أن المشروع يشكل فرصة لكل الراغبات بتلقي التعليم والتدريب اللازم على أكثر من/ 50/ حرفة ومهنة متنوعة، بما ينعكس إيجاباً على المستفيدات من خلال برنامج قابل للتنفيذ يراعي خصوصية محافظاتهن، مع التركيز على الحرف اليدوية كالإكسسوارات والتطريز والمهن الحرفية، مثل الخياطة والتجميل والحلاقة وتصليح الأجهزة الكهربائية والمهن الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، والطبخ والتمريض والتسويق وصناعة المنظفات والتجارة الإلكترونية.. وغيرها.
وتضيف "الخوري": "تستمر الدورات من 3 إلى 6 أشهر تُمنح المتدربات بعدها شهادات مهنية، كما يتمّ اختيار الأوائل من العاملات المتميزات في الدورات التدريبية المتّبعة للمشروع لتقديم الدعم والرعاية لإطلاق مشروعهن الخاص بهن أو تأمين فرصة عمل في القطاع الخاص".
تجاوز الصعوبات
بدورها، تقول "ليلى يعقوب إسبر" رئيسة لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال اللاذقية: "المشروع خطوة ناجحة ومساعدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها حالياً، وقد تم تعميم قرار إقامة الدورات على كل اللجان في جميع المؤسسات وأماكن العمل عن طريق النقابات العمالية، وكان الإقبال جيداً، كما قدمنا مستلزمات العمل الضرورية على نفقة الاتحاد، كي لا يتحمل العامل أو العاملة أي عبء مادي إضافي آخر".
وتضيف: " تميز المشروع بخطواته الناجحة، وذلك من خلال تقديم أعمال جيدة، ومنتجات من مواد طبيعية، ومحاولة تسويق تلك المنتجات إلى جانب الاطلاع على الإيجابيات والسلبيات التي واجهت المشروع، وأبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة، وصعوبة تأمين مكان لتطوير المشروع وتوسيعه أو لتسويق المنتجات، مؤكدة أن الاتحاد العام سيعمل على تأمين قروض لتمويل تلك المشاريع".
وتلفت" إسبر" إلى أن بعض المتدربات في تلك الدورات قمن بتنفيذ مشاريعهن وتسويق منتجاتهن التي تميزت بالجودة العالية والأسعار التنافسية، مختتمة حديثها بالقول إن هذا المشروع خطوة وفرصة مساعدة لرفع وتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة، ويجب دعم خطواته ومتابعته من خلال إيجاد أماكن مناسبة للتدريبات بما يوفر لهن ظروفاً مثالية لاستمرار عملهن، وتطوير إنتاجهن وتسويقه بنفس الوقت، ويمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة /مديرية المرأة الريفية / أو وزارة التجارة الداخلية /صالات السورية للتجارة/.
تدريب مستمر
"ميادة الحافظ" رئيسة لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال دمشق تكشف عن أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، تدريب العاملات، وإقامة المعارض التسويقية التي شهدت مشاركة كبيرة ولاقت ارتياحاً لدى المتدربات لإمكانية تصريف المنتوجات، ويجب أن نصل إلى مرحلة ثالثة تتضمن قروضاً للنهوض بالمشروع وتطويره.
وترى الحافظ أن المشروع ينسجم مع التوجهات الحكومية لتقديم كل أنواع الدعم للمشاريع الصغيرة التي يمكن البناء عليها في المستقبل، وعلينا الاستمرار بإقامة الدورات التدريبية وفق مستويات متعددة، بما يمكن المتدربات من تطوير عملهن عبر الاطلاع على مستجدات مشاريعهن.
وتحدثت كل من "دارين خضور" و"غادة عثمان" عاملات مستفيدات من المشروع في اتحاد عمال حمص عن ضرورة دعم المشروع والحفاظ على استمراريته عبر توفير تمويل مالي للمستفيدات لتوسيع مشاريعهن، إضافة إلى إقامة معارض تسويقية دائمة في المحافظات وفي دمشق لتحفيز المستفيدات على العمل والإنتاج وتأمين مورد دخل يساعدهن في هذه الظروف الصعبة.
بينما طالبت المهندسة "فاتن طه" إحدى المستفيدات من المشروع في اللاذقية بمنح العاملات المنتجات الترخيص الإداري المؤقت ما يسهل عليهن التوسع بعملية الإنتاج، وينظم عملية التسويق والبيع وفق الأنظمة والقوانين.
وتضيف: "أعمل على الاستفادة من خبرتي والدورات المهنية التي أطلقها اتحاد العمال لتوسيع عملي وتطويره في مجال المنتجات الغذائية الصحية التي توفرها البيئة المحيطة بنا.