أخيراً قرع وزير المالية د."محمد الحسين" جرس بدء التداول الرسمي في سوق دمشق للأوراق المالية إيذانا ببداية مرحلة جديدة في الاقتصاد السوري بكل أطيافه ومؤسساته، حيث يتوقع الخبراء والمراقبون أن تسهم بورصة دمشق في نقلة نوعية للاقتصاد السوري، وفي زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية مما يخلق فرص عمل جديدة، ومشاريع استثمارية تسهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير الاقتصادي.
ووسط حضور رسمي وإعلامي كبير افتتح يوم الثلاثاء 10/3/2009 التداول الرسمي في سوق دمشق للأوراق المالية، وقال د."محمد العمادي" رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية في تصريح للصحفيين: «بذلت جهود كثيرة للوصول إلى هذه المرحلة الهامة بافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهت قيامه، وستكون عمليات الإفصاح والشفافية ودقة البيانات في متناول المستثمرين ومتاحة للجميع، حتى يستطيعوا اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، وظهور الأخطاء سيشكل تحدياً أمام السوق، لكن الفريق العامل قادر على تلافيها فيما إذا حصلت، وكل ذلك من أجل الوصول إلى سوق مالية تسير بخطاً ثابتة وتعكس الهدف الذي وجدت من أجله، وهو المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، عن طريق جمع المدخرات وتوجيهها نحو مشروعات تنموية توفر فرص عمل حقيقية».
يمكن للراغبين في الاستثمار بالسوق التحقق من صحة البيانات والمعلومات على الموقع الالكتروني للسوق، الذي ينشر البيانات بأقصى سرعة ممكنة حتى تصبح متوافرة للجميع وبنفس التوقيت، وكذلك لشركات الوساطة دور كبير في التأكد من دقة المعلومات وتحليلها، من حيث التدفقات النقدية للشركات المدرجة والميزانيات لإعطاء النصائح
من جانبه أوضح لنا المدير التنفيذي للسوق د."محمد جليلاتي" ما توفره سوق دمشق لحملة الأسهم والشركات المساهمة: «سوق دمشق للأوراق المالية شكلت إضافة مهمة لأنها ستساعد حملة الأسهم كي يبيعوا أسهمهم، خاصة عندما نعلم أن هناك عشرات الآلاف من حملة الأسهم الذين لم يتمكنوا من التصرف بها خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم وجود سوق مالية، وسوق دمشق ستوفر لهم ذلك بشكل عادل وشفاف، لأن القيمة السوقية للسهم ستحدد تبعاً للعرض والطلب، كما أن على الشركات المساهمة أن تأخذ زمام المبادرة وتتجه إلى السوق المالية، وهذا سيجعل أسهمها أكثر طلبا، كما سيجعلها قادرة على تأمين مصادر التمويل اللازمة لتوسيع أعمالها ومشاريعها».
من جانبه اعتبر رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية د."راتب الشلاح" أن السوق يعد خطوة تاريخية ومفصلية في مسيرة الاقتصاد السوري، وأضاف في حديثه للصحفيين: «سيكون يوم افتتاح السوق من الأيام المهمة في تاريخ سورية، لأننا نحقق مؤسسة ستؤدي إلى نمو سليم مبني على تطور سليم للمضي قدماً في ردم الهوة التي تعيقنا عن اللحاق بالركب العالمي في القطاعات الإدارية والمالية والتكنولوجية والتقنية، واستكمال المؤسسات المطلوبة للعمل والمشاريع التي نحن بحاجة إليها مما يسهم في خلق مجالات عمل جديدة».
وشكر د."الشلاح" وسائل الإعلام لدورها في نشر المعرفة والتوعية بأهمية السوق بقوله: «نحن مدينون لوسائل الإعلام لتوضيح أشياء كثيرة من خلال صيغة اعتمدت لذلك، وتوعية المواطنين لإنجاح السوق وإعطاء الضمانة الأولى للمستثمر السوري هذا من جهة، ومن ناحية أخرى فهناك شكر لمصرف سورية المركزي الذي سيقوم بعمليات التسوية لحساب السوق، إضافة لتقديم الشكر لشركة إعمار والسيد "موفق القداح" الذين قدموا المقر الدائم لسوق دمشق للأوراق المالية، والبناء والأرض تم تقديمهما أيضاً من قبل مشروع البوابة الثامنة، وسيتم تسليم البناء الهيكلي في نهاية عام 2009».
فيما طمئن عضو مجلس إدارة السوق د."أسامة الأنصاري" المستثمرين من مخاوف المضاربة وأدواتها بقوله: «نأمل أن تكون سوق دمشق محافظة نسبياً، ولا يهمنا عدد الشركات المدرجة وإنما أن يتم إدراج شركات تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمر وتزيد من قدرتنا التنافسية، ولا يوجد إمكانية للمضاربة فنظرية المضاربة مبنية على استخدام أموال مقترضة واستثمارها في البورصة، كما أن أدوات للمضاربة غير متوافرة في سورية ولن تكون في المدى المنظور».
وعما ستوفره السوق من فرص استثمارية جديدة قال د."الأنصاري": «يوجد لدينا عشرات المليارات ذهبت هدراً إلى استثمارات غير مجدية والسوق ستوفر أدوات مناسبة، ولدينا أموال كثيرة في السوق بإمكانها أن تستفيد من هذه السوق الناشئة، وهناك شركات جديدة حيوية لديها إدارات حديثة تعطي المستثمر الطمأنينة بأنه يستثمر في سوق صاعدة، وحتى لو تم إدراج عشرة ملايين سهم اليوم سيتم شراؤها فالمستثمر السوري ذكي جداً ومهتم بتطوير مجالات الاستثمار لديه، والأسواق المالية هي عملية تراكمية كالعلم والمعرفة ستبدأ تدريجياً بإعطاء الطمأنينة للمستثمر، والتخاطب مع المستثمرين وإعطائهم فكرة عن السوق وأدواتها، وكلما ارتفعت كفاءة التخاطب مع السوق وصلنا إلى نتيجة أفضل».
أما من جهة دقة المعلومات وتوفيرها للجميع فتحدث عنها م."مازن مرتضى" عضو مجلس إدارة السوق: «يمكن للراغبين في الاستثمار بالسوق التحقق من صحة البيانات والمعلومات على الموقع الالكتروني للسوق، الذي ينشر البيانات بأقصى سرعة ممكنة حتى تصبح متوافرة للجميع وبنفس التوقيت، وكذلك لشركات الوساطة دور كبير في التأكد من دقة المعلومات وتحليلها، من حيث التدفقات النقدية للشركات المدرجة والميزانيات لإعطاء النصائح».
د."محمد الحسين" وزير المالية قال في كلمته: «في هذه اللحظات نعلن دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة، وهي لحظة انطلاق سوق دمشق بعد غياب هذه المؤسسة لعقود طويلة من المشهد الاقتصادي، وهذا الحدث بدلالاته القوية يؤكد مضي سورية بقوة في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالرغم من كل الظروف الاقتصادية الدولية والصعوبات التي تواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية».
وافتتحت السوق بست شركات مدرجة وأربع شركات وساطة يديرها فريق عمل من60 شابا، وتتنوع هذه الشركات بين مصارف وشركات التأمين واتصالات وشركات سياحية واستثمارية، و يتوقع إدراج 12 شركة خلال العام الحالي ويجري التداول على جلستين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع