«أعدت وزارة الإسكان والمرافق في عام /1988/ مخططاً تنظيمياً لأحياء المخالفات في مدينة "الرقة"، وشمل المخطط حيي "المأمون" و"تشرين"، وحي "المأمون"، أو كما يطلق عليه محلياً اسم "المشلب"، عبارة عن قرية تحاذي "الرقة" من الشرق، وضُمت إلى المدينة "الرقة" بموجب المرسوم رقم /670/ لعام /1983/، وتبلغ مساحة المنطقة المنظمة منها /195/ هكتاراً، والمساحة غير المنظمة، والتي تمتد جنوب هذا الحي حتى نهر "الفرات"، تبلغ /118/ هكتاراً، تُركت لتوسع المخطط المستقبلي، وهي في الوقت الراهن عبارة عن أراضٍ زراعية.
أما حي "تشرين"، أو "الرميلة"، فيقع شمال المدينة القديمة، وهو عبارة عن منطقة مخالفات جماعية، وكانت خارجة عن حدود التنظيم العمراني، والبناء فيها غير قانوني، لأن أراضيها غير مفرزة، وتعتبر مناطق تنقيبات أثرية، وفرض عليها هذا الواقع حقوق ارتفاق مشروعة للمصلحة العامة ومديرية الآثار، وأثناء قيام وزارة الإسكان بإعداد مخططات الحيين المذكورين، راعت فيهما الوضع الراهن، لذا نجد أن المخطط سهل التنفيذ، ولم يحمّل مجلس المدينة أعباءً كبيرة من ناحية الاستملاك وأضرار البناء المتعارضة مع التنظيم».
من أهم الأسباب الموجبة لوضع المخططات التنظيمية لمدينة "الرقة"، هو الحد من التوسع العشوائي للمساكن، وتحقيق الحد الأدنى من التنسيق بين مراحل التوسع الآنية، والتصور المستقبلي لنموها وتطورها، وتم ذلك من خلال احتواء ما تم تنفيذه من أبنية سابقاً، وفتح مناطق توسع جديدة متلائمة مع النسيج العمراني للمدينة القديمة، إلا أن أسلوب التنفيذ لم يتم كما يجب، ففي منطقة "ما بين الجسرين" تم تنفيذ فيلات منفصلة ذات أسقف مائلة، ووفق نماذج غير مدروسة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات العمرانية المحلية، وهي بالأساس معدة لمناطق مختلفة من حيث الشروط البيئية والسكانية، حيث تم إلغاء دور الفناء الداخلي المحمي من المؤثرات الخارجية، وزيادة مساحة الأسطح الخارجية المعرضة للعوامل الجوية، والبعيدة عن الهوية العمرانية العربية
ذكر ذلك المهندس "بهاء الماخوذ"، وهو يتحدث لموقع eRaqqa بتاريخ (4/12/2009)، عن تنظيم مناطق المخالفات الجماعية في مدينة "الرقة"، وإعداد مخططات لأحياء "المأمون" و"تشرين".
ويتابع "الماخوذ"، قائلاً: «ركز مجلس المدينة خلال السنوات الأخيرة، على وضع حلول جذرية للمشاكل الأساسية التي نتجت عن متطلبات التوسع العمراني، والذي يمكن تصنيفه بالنسبة لحالة "الرقة" بالانفجار السكاني، بالمقارنة مع معايير المدن المماثلة، نظراً لعدم لحظ المصور التنظيمي السابق لمدينة "الرقة" لاحتمالات التوسع الطارئة، وخاصة بعد إنجاز سد "الفرات".
كان من الأولى أن تتم مناطق التوسع وفق تخطيط عملي يتناسب مع المعطيات الجغرافية، وتبعاً لقواعد التخطيط العمراني المناسب لتعايش سكان هذه المنطقة، بدلاً من الاستمرار في تنفيذ المخالفات بصورة عشوائية، ووضع نظام بناء مبسط يلبي الشروط البيئية، والمعيشية المحلية، وذلك لتلافي السلبيات المتراكمة نتيجة التنظيم الجزئي لكل منطقة على حده، والمنفذ تبعاً للاحتياجات المرحلية دون لحظ العوامل الأساسية للهيكل العام للمدينة، وتطورها المستقبلي».
وعن تنظيم باقي مناطق المخالفات، يضيف "الماخوذ"، قائلاً: «في عام /1985/ تم وضع نظام عمراني لمدينة "الرقة"، علماً أن المساحات المخططة بعد عام /1983/ والبالغة /1659/ هكتاراً، تعادل أربعة أضعاف ما تم تخطيطه سابقاً، والبالغ /495/ هكتاراً، ومن أهم مناطق المخالفات التي دخلت التنظيم لاحقاً منطقة "ما بين الجسرين"، وكانت أرضاً تغمرها مياه "الفرات"، وبعد بناء سد "الفرات"، وانحسار المياه عن هذه المنطقة، أصبح بالإمكان الاستفادة من هذه الأراضي، وبادر الأهالي بإشادة الأبنية المخالفة في هذه المنطقة، ومساحتها /306/ هكتار، شُغل منها /78/ هكتاراً، ولم يراعِ المخطط التنظيمي الوضع الراهن لهذه المنطقة.
والمنطقة الثانية هي "صراة عجاج"، وكانت عبارة عن منطقة زراعية، يفصلها عن المدينة الحالية جرف طبيعي، وبعض أقنية الري، مما حدَّ من زحف العمران تجاهها، وتبلغ مساحتها /203/ هكتار، مشغول منها /160/ هكتار، وتم تخصيصها للجمعيات السكنية، والمباني الإدارية، وتم اعتمادها كمنطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، لذا نجدها محرومة من المسطحات الخضراء».
وأضاف "الماخوذ"، قائلاً: «المنطقة الثالثة من أحياء المخالفات في "الرقة" هي شمال سكة القطار، ومساحتها /625/ هكتاراً، شُغل منها /85/ هكتاراً، ولم يتم تصديق المخطط التنظيمي لهذه المنطقة بسبب استملاكها من قبل حوض "الفرات"، ونظراً لفقر المدينة الحالية للخدمات المتكاملة، فقد جرى رفد الخدمات المتواجدة في المدينة القديمة بالخدمات اللازمة لكل منطقة، من المناطق الثلاث المذكورة.
في منطقة "ما بين الجسرين"، تم استغلال إطلالتها المباشرة على نهر "الفرات" لتخصيص المساحات الخضراء اللازمة للمدينة، مع ملحقاتها الثقافية، والترفيهية، والسياحية، وفي "صراة عجاج" تم تخصيص قسم منها للمباني الإدارية، والآخر للجمعيات السكنية، وفي شمال سكة القطار، وبسبب قربها من المشاريع الزراعية، فقد روعي تقسيمها إلى مقاسم زراعية سكنية، مع لحظ مناطق للحرف، والصناعات اليدوية».
ويختتم "الماخوذ" حديثه قائلاً: «من أهم الأسباب الموجبة لوضع المخططات التنظيمية لمدينة "الرقة"، هو الحد من التوسع العشوائي للمساكن، وتحقيق الحد الأدنى من التنسيق بين مراحل التوسع الآنية، والتصور المستقبلي لنموها وتطورها، وتم ذلك من خلال احتواء ما تم تنفيذه من أبنية سابقاً، وفتح مناطق توسع جديدة متلائمة مع النسيج العمراني للمدينة القديمة، إلا أن أسلوب التنفيذ لم يتم كما يجب، ففي منطقة "ما بين الجسرين" تم تنفيذ فيلات منفصلة ذات أسقف مائلة، ووفق نماذج غير مدروسة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات العمرانية المحلية، وهي بالأساس معدة لمناطق مختلفة من حيث الشروط البيئية والسكانية، حيث تم إلغاء دور الفناء الداخلي المحمي من المؤثرات الخارجية، وزيادة مساحة الأسطح الخارجية المعرضة للعوامل الجوية، والبعيدة عن الهوية العمرانية العربية».