غدت سورية أرضاً بكراً لفرص الاستثمار، نتيجة حفاظها على نظامها الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية حيث حرصت على مراقبة نظامها المالي باستمرار، هذا ما وصف به مدير عام "هيئة الاستثمار السورية" الدكتور "أحمد عبد العزيز" المناخ الاستثماري السوري في مركز "رضا سعيد" ضمن سلسلة محاضرات الأعمال الشهرية التي تقيمها الغرفة الفتية الدولية في "دمشق".
فريق eSyria كان متابعاً في محاولة لرصد أهم ملامح الاستثمار في سورية مستعيناً بعدد من الخبراء والمعنيين الذين تواجدوا في المكان.
تحتاج سورية إلى الاستثمار في جميع المجالات ابتداء من البنى التحتية وصولاً إلى القطاع الزراعي، وشهدت خلال عام 2009 زيادة في الاستثمار وصلت إلى 42% رغم الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى زيادة في المشاريع المشملة تحت مظلة هيئة الاستثمار بلغت 25%
حيث أكد المحاضر بالأرقام زيادة الاستثمار في سورية خلال عام 2009: «تحتاج سورية إلى الاستثمار في جميع المجالات ابتداء من البنى التحتية وصولاً إلى القطاع الزراعي، وشهدت خلال عام 2009 زيادة في الاستثمار وصلت إلى 42% رغم الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى زيادة في المشاريع المشملة تحت مظلة هيئة الاستثمار بلغت 25%».
وحول دور الهيئة في توفير شروط استثمار مناسبة للقضاء على أهم عقباته أجاب: «ولّدت الأزمة المالية فرصة حقيقية للاستثمار في سورية نتيجة عودة رؤوس الأموال إلى موطنها أو بحث أخرى عن مناخ آمن للاستثمار، لذلك كان على الهيئة القضاء على الروتين الذي يعرقل عملية الاستثمار في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات، فعمدت إلى إنشاء النافذة الواحدة التي تتضمن ممثلين مفوضين بكافة الصلاحيات من قبل الجهات المعنية لخدمة المستثمر وإجراء الأوراق والتراخيص الخاصة به في مكان واحد وبأقل وقت ممكن، حيث تضم النافذة مكتباً جمركياً ومركزاً للهجرة والجوازات إلى جانب مكتب التحكيم ومكتب للمصرف التجاري يمكن للمستثمر من خلاله إجراء العمليات المصرفية التي يحتاجها».
وفي سبيل ترجمة إستراتيجية استثمارية اعتمدتها سورية في السنوات الأخيرة تعمل الهيئة على فتح فروع لها في المحافظات ومنح امتيازات خاصة للاستثمار في المحافظات الشرقية إلى جانب ربط الهيئة بالسفارات السورية في الخارج لجذب الجاليات العربية والاستثمارات الأجنبية، والتعريف بالقوانين السورية والخارطة الاستثمارية عن طريق موقع إلكتروني خاص بالخارطة يجيب عن كل تساؤلات المهتمين، ويرفدهم بالمعلومات اللازمة لدراسة إمكانية استثماراتهم في سورية.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لسوق "دمشق" للأوراق المالية الدكتور "محمد جليلاتي" الدور الذي تلعبه البورصة في دعم وتشجيع الاستثمار: «لا يمكن أن يكون لدينا استثمار حقيقي دون سوق للأوراق المالية، ولا وجود واستمرار للشركات المساهمة دون سوق للأوراق المالية، فالمستثمر سواء أكان داخلياً أم خارجياً، عندما يأتي لبلد ما ليوظف أمواله يجب أن يكون مدركاً تماماً بأنه يستطيع أن يستثمر أمواله ويسيّـلها ويوظفها في مشروع آخر، والشكل الأمثل للاستثمار في أي دولة هي الشركات المساهمة التي لا يمكن أن تتوسع وتزداد إلا عندما يكون هناك سوق تداول للأوراق المالية».
وعرف الدكتور "جليلاتي" المناخ الاستثماري الحقيقي وخاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية بأنه: «تأمين البنية التحتية والقضاء العادل والمحاكم الاقتصادية المتخصصة، والقضاء على الروتين الموجود إلى جانب اعتماد القواعد الدولية المتعلقة في المحاسبة ودقة البيانات المالية، وبالتالي يضمن المستثمر حقوقه والالتزامات المترتبة عليه، وهو ما نسعى إليه من خلال التكامل بين سوق الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية وهيئة الاستثمار والمصارف الخاصة».
مشيراً إلى أهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص التي تبلغ شكلها الأمثل في ظل تطبيق القوانين التجارية وفصل الملكية عن الإدارة، للحصول على شركة مساهمة هي شراكة بين القطاعين يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.
المدير الوطني لمشروع إنشاء قاعدة بيانات من أجل سياسات للعمالة والتوظيف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور "كنان بهنسي" أكد نجاح تجربة الاستثمار في قطاع التعليم باعتباره أحد المجالات التي ترفد المجتمع وتساهم في تنميته: «أعطى المرسوم القاضي بإنشاء جامعات خاصة فرص استثمارية هائلة سمحت بتوظيف أيد عاملة جيدة، فالجامعات الخاصة الآن لديها بين 2000 إلى 3000 موظف، كما أنه شجع الاستثمار في الضواحي التي أقيمت فيها الجامعات فخلق فرص عمل في المنطقة، وخفف الهجرة من الأرياف للمدن، فهو استثمار ناجح يلبي العطش التعليمي في سورية، ويرفد احتياجات سوق العمل المتغيرة نتيجة التغير الاقتصادي والاختصاصات الجديدة فيه، ويواكب التطور في القطاع التعليمي على الصعيد العالمي كما أنه ساهم في توطين الأموال السورية التي كانت تنفق على التعليم في الخارج».
وتشهد السوق السورية نمواً سريعاً في العديد من القطاعات التي توضعت على خارطة الاستثمار السورية مرفقة بالكثير من المعلومات والأرقام، تدعم دراسات المعنيين وتمنح المستثمرين رؤية أوضح لمشاريعهم في سورية.