الكراج القديم يتحول إلى مركز تجاري وشقق فندقية

مكان أخذ حيزا من ذاكرة الحمصيين، إنه مركز الانطلاق (الكراج) القديم في محافظة حمص، وعلى قول الصيدلاني "فواز عساف" الذي يملك صيدلية في المنطقة المجاورة لمكان العمل: «نتمنى أن يكون العمل جاداً، فهو حتماً من الناحية الجمالية سيغير وجه المنطقة تماماً، أما من الناحية الاقتصادية فهو لن يغيِّر شيئاً في محيطه فسيقصده أناسٌ قد لا يحتاجون شيئاً من الجوار.

بصراحة كان الكراج أكثر فعالية اقتصادياً فكنت لا ترى من هو جالس دون عمل، كانت المنطقة خلية نحل لا تهدأ، ولكن كانت المشكلة الكبيرة هي تأخر البدء بالعمل فقد كان المقر المهجور بؤرة فسادٍ تخيف كل من يقترب منه. على كلٍ "الله وإيدهن" وإن شاء الله حمص أحلى!.

"آصال" كلمة عربية هي جمع لكلمة أصيل أو اللحظات الأولى من الغروب حيث يلتقي النهار بالليل، وهي اللحظة الأكثر الرومانسية في النهار، وهذا ما أراد السيد المهندس "عبد الله رفيق دياب" أن يكون صفةً للعمل الذي يقوم به "المركز الوطني للاستثمار" الذي يتخذ من "آصال" اسماً له ومن المهندس "دياب" مديراً له، الذي استضافه eSyria ليستطلع منه ماهية المشروع المزمع تنفيذه على أرض الكراج فقال:

أعمال الهدم

«المشروع الأساسي هو فندق بتصنيف أربعة نجوم ومركز تجاري Mall وفندق بتصنيف ثلاثة نجوم، إلا أن مديرية السياحة وبسبب عدم انسجام فندق ذي ثلاثة نجوم مع الموقع والبرنامج لم توافق على الفكرة، فاستبدلناها بشقق فندقية ذات تصنيف أربعة نجوم، مساحة الموقع حوالي 28000 م2 والبلاطة الطابقية للمشروع ككل حوالي 150000 م2، يقوم بدراسة المشروع وبناء على توصيات مديرية السياحة بمكتب "مزايا- مهندسون استشاريون" في دبي مكتب متخصص وتقني سيكون مكتباً دارساً ومشرفاً لضمان التنفيذ كالدراسة».

وعندما سألناه عن تأخر بدء العمل على الرغم من مضي فترة طويلة على إيقاف وإفراغ مركز الانطلاق القديم أجاب: «كان التأخير بدايةً بسبب التعديل بالحجم فأثناء إحالة المواصفات المطلوبة لإقامة المشروع طُلبَ منَّا تكبير العرض، ما استدعى تعديلاً تنظيمياً قامت به البلدية. والموافقات ما بين البلدية ورئاسة مجلس الوزراء أخذت الكثير من الوقت، وذلك بسبب ضعف آلية التراسل بين الجهات العامة، فالكتاب حتى يصدر من حمص ويُرسَل إلى دمشق ويعود إلى حمص ما من مفاجأة إذا تأخر لشهرين، فعلى كل دائرة أن تؤهل كادرها للتعامل مع هذا النموذج من المعاملات، وأسلوب عمل كنظام الاستثمار B.O.T، فمن أهم الاقتراحات لمنع الإعاقات مستقبلاً لنا أو لغيرنا هو تشكيل لجنة رئيسية من موظفين كبار لهم صلاحية اتخاذ القرار، من كبار موظفي الوزارات أو الإدارات المسؤولة عن تنفيذ العمل، تجتمع هذه اللجنة مرة في الشهر مثلاً أو عند اللزوم وتحل المشاكل العالقة لتسيير العمل بأقصى سرعة ممكنة، وتعالج المستجدات الطارئة في كل وقت. من حسن الحظ أني أنا ابن هذا البلد وأعرف ظروفه ومعاملات الدولة، فلو أن شركائي هم الذين يقومون بهذه المعاملات لكانوا فرُّوا منذ زمن وخسرنا رؤوس الأموال التي أرادوا استخدامها في هذا الاستثمار».

مشروع المستثمر المهندس عبد الله دياب

وعند سؤالنا عن الفائدة الوطنية من استثمار كهذا قال:

«إن هذا الاستثمار سيؤمِّن إن شاء الله ألفي وظيفة على مدى أربع وأربعين عاماً ميلادياً ونصف، وهي مدة العقد، كما أن المشروع سيكون رافعة اقتصادية واجتماعية للمنطقة بسبب فعالياته المتنوعة، فبالإضافة للسوق التجاري فألعاب الأطفال لها حظُّ كبير، كما أن المشروع سيحوي صالة للمناسبات ومقرا لرجال الأعمال».

الصيدلاني فواز عساف

أما عن الإشاعات والأقاويل التي ترجع ملكية الأرض لامرأة مغتربة فحدثنا قائلاً:

«لم تكن الأرض في يوم من الأيام لأشخاص، فهي غير مستملكة حتى، بل كانت منذ البداية ملك لمجلس مدينة "حمص"، وحتى الأراضي المحيطة فالدولة وزعتها، فنحن نسمع كل عدة أيام أن هذه المرأة المجهولة قد أتت من المهجر، وجاءت لتطالب بحقوقها بالأرض، ولا يحمل هذا الحديث جنس الصحة، لأن هذه الشريكة المزعومة غير موجودة أصلاً».

ثم قمنا بسؤاله عن تفاصيل هذا المشروع، فقال في حديثه عن الفندق:

«بحسب العرف المتداول في وزارة السياحة، تصنيف الفنادق يقسم إلى قسمين إما شقق فندقية، أو غرف وأجنحة ولا يُسمح بالجمع بينهما، أما مشروعنا الحالي فهو يشمل برجين توءمين مع صلة من الأعلى، يقع في حوالي عشرين إلى خمس وعشرين دوراً، يؤدي الوظيفتين المطلوبتين منه ألا وهما تلبية حاجة السائح الذي يسافر مع عائلته (كمثال السائح الخليجي) والذي يطلب شقة مستقلة وبخدمات فندقية، كما يلبي حاجة المسافر أو السائح العادي الذي يرغب باستئجار غرفة واحدة وربما بسرير واحد».

أما عن المول التجاري فيقول:

«يحتوي المركز التجاري على مرآب طابقي يقع في طابقين تحت الأرض يتسع من 1200 إلى 1300 سيارة وبالتالي سيكون الكراج الأكبر في المنطقة المجاورة، وهو مخصص لتخديم المشروع فقط، أما المساحة الكلية للمركز التجاري فهي 40000 م² بلا مساحة المرآب الذي تقارب مساحته 20000 م²، وهو (أي المول) يحتوي على محلات تجارية إضافة السوق المركزي ومطاعم الوجبات السريعة وبعض التراسات، كما أننا سوف نقدم اقتراحاً للمحافظة لبناء ممر للمشاة يصل بين الطابق الأول من المشروع وحي القصور، كما أننا سوف نخدِّم المركز التجاري بقطاع هام هو ألعاب الأطفال سوف يكون مزوداً بألعاب خفيفة وحاضنات متخصصات ومؤهلات للاعتناء بالأطفال ريثما ينهي الأهل تسوقهم».

ثم انتقلنا لنأخذ رأي الهيئة الحكومية الناظمة لمثل هذه الأعمال فكانت مديرية السياحة في حمص.

حصلنا من دائرة المشاريع السياحية على نص مطبوع يحوي تعريف نموذج الاستثمار المعتمد في "مجمع آصال التجاري والسياحي" الذي يتلخص بما يلي:

B.O.T أو BUILD – OPERATING – TRANSFER وهو أن تقوم الجهة المالكة بتسليم الأرض إلى المستثمر المرشح الذي يقوم ببناء وتنفيذ المشروع ثم يقوم باستثماره لفترة محدودة ثم يعيد الأرض والمشروع بكامل محتوياته إلى الجهة المالكة. وتطلب الجهة المالكة من المستثمر بدل استثمار سنوي.

أما فيما يخص مجمع آصال التجاري والسياحي فسيتم تطبيق هذا النموذج وفق البرنامج الذي قدمنا له وذلك وفق العرض المقبول المقدَّم من المستثمر بما ينسجم مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /253/ تاريخ 3/1/2009.

وعند إطلاعنا على العقد المبرم من نفس الدائرة في مديرية السياحة وجدنا في ما يلي:

المادة السادسة:

كلفة المشروع الإجمالية وبدل الاستثمار السنوي:

تم تحديد قيمة أعمال الدراسات والتنفيذ والإنشاء والتجهيز والتأهيل بمبلغ /2000.000.000/ ل.س ملياري ليرة سورية كحد أدنى وفق ما تم الاتفاق عليه مع الفريق الثاني (المستثمر)

يقوم الفريق الثاني بتسديد بدلات الاستثمار السنوية

ويستحق بدل الاستثمار خلال الشهر الأول بعد نهاية كل عام ميلادي وفي حال التأخير تستحق الفائدة القانونية بمعدل 9% عن المبالغ المتأخر سدادها

ووجدنا أيضاً:

والكثير من البنود التي تحوي تعهدات من المستثمر بما يضمن حق الدولة وبعض المواد الجزائية التي لا مكان هنا لذكرها

أما في "دائرة المشاريع السياحية" فحصلنا على التصريح التالي:

«إن مشروع "مجمَّع آصال السياحي والتجاري" هو الأول الذي يُعتمَد فيه نظام B.O.T كنظام استثماري، والآن نعمل على مشروع آخر بنفس النظام على أرض البريد»

وعند سؤالنا عن هذه التجربة الجديدة كان الرد:

«نحن هنا نخضع لقوانين وزارة السياحة التي اعتمدت هذا النظام المطبق عالمياً، بحيث تكون الأرض ملك للدولة وهي بحاجة لاستثمار فتقوم الدولة وعن طريق هذا النظام بمنح حقوق الاستثمار لمستثمر يرغب بإنجاز مشروع مناسب وفق شروط تحفظ حق الطرفين وتعود الملكية بعد انقضاء مدة العقد للدولة (صاحبة الأرض)، التي تتصرف بها وفق الطريقة الملائمة آنذاك، فهي بالنهاية شراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، مجلس مدينة حمص من جهة والمستثمر (هنا) المهندس "عبد الله دياب"».

أما عن رأي مديرية سياحة "حمص" بالجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع كهذا في موقع كهذا ووقتٍ كهذا فحصلنا على التصريح التالي:

«سوف نتحدث هنا عن وقائع وليس عن رأي، إن مجلس مدينة حمص يفتخر أنها المرة الأولى التي يعود فيها مشروع بريع قيمته 105 ملايين ليرة سورية سنوياً».

أما عند سؤالنا عن تصريح المهندس "دياب" عن بعض الصعوبات التي واجهت المشروع أثناء التراخيص كان الرد: «نحن هنا كوزارة السياحة ومديرية سياحة في حمص حاولنا جهدنا لتلافي وتجنب هذه المعوقات، فلنا الكثير من الرغبة في إقامة مشروع كهذا في مدينة حمص، حتى إننا كنا نعمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل للوصول بالمشروع إلى شاطئ الأمان، أما بالنسبة للروتين فهناك مكاتب يجب أن تمر عليها المعاملات هناك اجتماعات ومشاورات كما أن المشروع عُدِّلَ عدة مرات ما أدى إلى هذا التأخر، ولكن كان التأخير يصب في سبيل المصلحة العامة إن شاء الله».

يذكر أن "المركز الوطني للاستثمار" لديه موقع على الشابكة (الانترنت) يمكن للمهتمين متابعة أخبار المشروع على العنوان التالي: www.aassal.com

فأملنا أن يكون مجمع آصال الأول وليس الأخير لمصلحة حمص والحمصيين.